منار السبيل في شرح الدليل - ط العصرية غيرملون 01-02 — الصفحة ٦٩٧

خاتمة (إذا اتفقا على عقد ( من بيع أو إجارة أو غيرهما، وادعى أحدهما فساده نحو : إنه كان حين العقد صبياً، أو غير ذلك، ( والآخر صحته ) أي : العقد، ولا بينة فقول مدعي الصحة (بيمينه على المذهب . نص عليه في رواية ابن منصور، لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد قاله في القواعد . وقال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الإقرار، وسائر التصرفات إذا اختلفا: هل وقعت بعد البلوغ، أو قبله ؟ لأن الأصل في العقود الصحة، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبع منه لموليته . انتهى . (وإن ادعيا شيئاً بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفه : فالمقر به بينهما ) بالسوية، لاعترافهما أنه لهما على الشيوع فيكو الذاهب منهما، والباقي بينهما . ، ومن قال بمرض موته : هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره : لزم الورثة الصدقة بجميعه، ولو كذبوه في أنه لقطة قاله القاضي، لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه ويقتضي زنه لم يملكه، فيكون إقراراً لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة . وقال أبو الخطاب : يلزمهم الصدقة ماله، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال : فلا يلزم منها إلا بثلثها، لأنها جميع الثلث . قدمه في الكافي ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزاً) ( لأن علياً، رضي الله عنه، أسلم وهو ابن ثمان سنين وتقدم. وقال البخاري : وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين
الجزء 2 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.