كتاب الإيمان
والسفر القصير : سفر يبر به من حلف : ليسافرن ويحنث به من حلف : لا يسافر لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأثرم عن أحمد : أقل من يوم يكون سفراً، إلا أنه لا
تقصر فيه الصلاة .
وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لینامن ويحنث به من حلف : لا ينام . ومن حلف : لا يستخدم فلاناً، فخدمه وهو ساكت حنث) لأن إقراره على خدمته
استخدام له.
ولا يبات ، أو لا يأكل ببلد كذا، فبات ، أو أكل خارج بنيانه: لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه .
وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف : لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله : حنث) لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوارُهُ وسَكُم [البقرة : ١٩٦ ] وقوله : مُحلِقِينَ رُءُوسَكُمْ ﴾ [الفتح : ٢٧] وإنما الحالق غيرهم . وكذا وقوله : ويَنْهَمَنُ ابْنِ لِي صَرْحًا ﴾ [غافر : ٣٦] ونحوه . وهذا فيما تدخله النيابة، بخلاف من حلف : ليطان أو ليأكلن ونحوه: فلا يقوم غيره مقامه فيه .
باب النذر
عن
( وهو مكروه لا يأتي بخير، ولا يرد (قضاء لحديث ابن عمر « نهى النبي النذر ، وقال : إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئاً وفي لفظ « لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ » رواه الجماعة إلا الترمذي والنهي للكراهة، لا التحريم، لأن الله تعالى مدح الموفين به.
( ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق
من مكلف مختار) لحديث ( رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ .. ) .
( وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة :)
( 1 - النذر المطلق، كقوله : لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين) في قول الأكثر، لا نعلم فيه مخالفاً إلا الشافعي . قاله في الشرح، لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً « كَفَّارَةً النذرِ إِذا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمين) رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح غريب .
الجزء 2 — ص ٣٠٧