كتاب الحدود
۲۷۷
وبالشك في شيء من ذلك أي : في تحريم الزنى والخمر، أو في حل الخبز ونحوه، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين. وإن كان يجهله مثله، لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه: لم يكفر، وعرف حكمه ودليله، فإن أصر عليه كفر، لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله . قاله في الكافي .
( فمن ارتد ، وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام وجوباً، لما روى مالك والشافعي ( أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال : نعم، رجل كفر بعد إسلامه فقال : ما فعلتم به؟ قال : قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم . رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله . اللهم إني لم أحضر ، ولم أرض إذ بلغني » فلولا وجوب الاستتابة لما برئ من فعلهم. وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جمعاً بين
الأخبار .
( فإن تاب فلا شيء عليه، ولا يحبط عمله لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاءَ اخَرَ إِلى قوله : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ [الفرقان : ٦٨- ۷۰] ولمفهوم قوله تعالى : وَمَن يَرْتَدِ دْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [البقرة : ٢١٧] وعن أنس مرفوعاً : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، فإذا قَالُوها عصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بحقها ، ولأنَّ النبي كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام» .
(وإن أصر قتل بالسيف ) لما تقدم، ولحديث: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ على كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القتْلَةَ وحديث : «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه، ولا تُعَذِّبُوا بعَذَابِ اللهِ . يعني : النار ) رواه البخاري وأبو داود.
ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم
الزاني المحصن .
فإن قتله غيرهما أساء وعزر لافتئاته على ولي الأمر.
ولا ضمان بقتل مرتد
الجزء 2 — ص ٢٧٧