كتاب الديات
٢٤١
كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها .
ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين
فعليه الدية إن لم يستمسك البول ( لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول. كما لو
جنى على شخص فكان لا يستمسك الغائط .
(وإلا ) بأن استمسك البول :
فجائفة ) فيها : ثلث الدية لأن عمر رضي
الله عنه :
: «قضى في الإفضاء ثلث
الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة .
( وإن كانت الزوجة من يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة، ولا شبهة فوقع ذلك ) أي : خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني،
(فهدر) لحصوله بفعل مأذون فيه كارش بكارتها، ومهر مثلها ومع الشبهة لها المهر والدية، لأنها إنما أذنت بالفعل مع الشبهة، لاعتقادها أنه هو المستحق، فإذا كان غيره وجب الضمان وكذا يجب ذلك مع الإكراه، لأنه ظالم متعد .
باب العاقلة
(وهي : ذكور عصبة الجاني نسباً وولاء قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم،
(
حتى عمودي نسبه في أشهر الروايتين، لحديث أبي هريرة : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله الا الله أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها » . وفي رواية : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي الا الله فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها». متفق عليه . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : « قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها . . رواه الخمسة إلا الترمذي ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم : العصبات، وأن غيرهم من إخوة الأم، وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة . قاله في شرح العمدة، وذلك لأن القتل بذلك يكثـر فـإيـجـاب الدية على القاتل يجحف .به ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم، وينصرونه فاستوى قريبهم .
الجزء 2 — ص ٢٤١