۲۱۸
يذكره .
كتاب الجنايات
وللأحاديث السابقة. قال في الشرح : ولا قصاص في شيء من هذا، لأن الله لم
:
ومن قال لإنسان : اقتلني أو اجرحني، فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء) نص عليه، لإذنه في الجناية عليه، فسقط حقه منها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل. ( وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء، لأنه لم يأمر بالقتل، ولم يباشره .
( وهي أربعة :)
المكلف :
6
باب شروط القصاص في النفس
الأول : تكليف (القاتل لأن القصاص عقوبة ،مغلظة، فلا تجب على غير
فلا قصاص على صغير، ومجنون ونائم، لحديث ( رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ المجنُونِ حَتَّى يُفيق، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقظَ ) .
بل الكفارة في مالهما ، والدية على عاقلتهما كالقاتل خطأ .
( الثاني : عصمة المقتول) بأن لا يكون مهدر الدم:
فلا كفارة ، ولا دية على قاتل حربي، أو مرتد ، أو زان محصن، ولو أنه مثله في عدم العصمة : بأن قتل حربي حربياً أو مرتداً، وزانياً محصناً. وعكسه لوجود الصفـة
المبيحة لدمه ويعذر قاتل لافتئاته على ولي الأمر.
الثالث : المكافأة : بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام، أو الحرية، أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حراً في قول الأكثر . وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ،ومعاوية لحديث : المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، ولا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ» رواه أحمد وأبو داود . وفي لفظ «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ» رواه البخاري وأبو داود. وعن علي ( مِنَ السُّنَّةِ : أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بكافر» رواه أحمد . ( ولا الحر ولو ذمياً بالعبد ولو مسلماً لقوله تعالى : الْحُرُ بِالْخَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ الله
50
الجزء 2 — ص ٢١٨