منار السبيل في شرح الدليل - ط العصرية غيرملون 01-02 — الصفحة ٥١١

كتاب الإيلاء وهو : الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر. قال ابن قتيبة : يؤلون من نسائهم يحلفون : إذا حلف لا يجامعها. حكاه عنه أحمد . وقرأ أبي بن كعب وابن عباس : يقسمون مكان يؤلون . ( وهو حرام لأنه يمين على ترك واجب . ( كالظهار ) لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَتَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة : ٢ ] . وقال قتادة : كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب : كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يحب امرأته، ولا يريد أن يتزوج بها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبداً، فيتركها لا أيماً، ولا ذات ،بعل وكانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلاً في الإسلام. ذكره البغوي وغيره . ( يصح من زوج يصح طلاقه) لقوله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٦] ولا يصح من مغمى عليه ،ومجنون لأنه لا قصد لهما، ولا حكم ليمينهما. سوى عاجز عن الوطء : إما لمرض لا يرجى برؤه ، أو لجب كامل، أو شال لأنه لا يطلب منه الوطء، لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه . فإذا حلف الزوج بالله تعالى، أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبداً ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر : صار مؤلياً فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤلياً، لدلالة الآية على أنه لا يكون مؤليا بما دونها . يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه للآية، فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة . (ثم يخير بعدها بين أن يكفّر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء، وعليه الكفارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَليُكَفِّرْ عَنْ يَمينه ) متفق عليه.
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.