كتاب النكاح
۱.۷
تعالى : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات : ۱۳] . وفي البخاري ( أن أبا حذيفة أنكح سالماً ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار . وأمر له ، فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ، فنكحها بأمره ) متفق عليه . وزوج أباه زيداً ابنة عمته زينب. وقال ابن مسعود لأخته أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلماً ، وإن كان أحمر رومياً، أو أسود حبشياً ) انتهى .
لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها، ولو متراخياً) لأنه لنقص في
المعقود عليه، أشبه خيار العيب .
ما لم ترض بقول أو فعل كأن مكنته عالمة بأنه غير كفء .
(وكذا لأوليائها الفسخ، لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة. ولو رضيت أو رضي ،بعضهم، فلمن لم يرض الفسخ ويملكه الأبعد مع رضى الأقرب، لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة، ولأن العار عليهم أجمعين .
ولو زالت الكفاءة بعد العقد، فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد ، لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. قيل لأحمد فيمن يشرب الخمر: يفرق بينهما ؟ قال : أستغفر الله وعنه : أن الكفاءة شرط لصحة النكاح. قدمها في الشرح
•
والكافي والمنتهى . قال في شرحه : وهي المذهب عند أكثر المتقدميه، لأن منعها من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار، فها هنا أولى ولما فيه من حق الله تعالى. وعن جابر مرفوعاً: «لا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا الأكفاء، ولا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأولياء) وقال عمر رضي الله عنه : «لا منعن فروج ذوات الأحساب إلا
من الأكفاء ) رواهما الدارقطني .
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء : )
( الديانة ) فلا تزوج عفيفة بفاجر، لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته، فليس كفئاً لعدل . قال تعالى : أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقُ لَا يَسْتَوْنَ [السجدة : ١٨] وعن أبي حاتم المزني مرفوعاً: «إذا أتاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخَلَقَهُ فانكِحُوهُ، إِنْ لا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : إِذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنكحوه .. ثلاث مرات ) رواه الترمذي وقال حسن غريب.
الجزء 2 — ص ١٠٧