منار السبيل في شرح الدليل - ط العصرية غيرملون 01-02 — الصفحة ٣٢١

كتاب الغصب ۳۲۱ وجدت خاتماً من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة، فـقـالـت : : تمتعي به » . « ورخص النبي 裝 ، في الحبل في حديث جابر وقد تكون قيمته دراهم، وليس عن أحمد تحديد اليسير وقال : ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقياً) لربه لأنه عين ماله، كما في الإقناع. $ ( وإلا لم يلزمه شيء ) أي : لم يضمنه، لأنه ملكه بأخذه. والذي رخص النبي في التاناطه لم يذكر فيه ضماناً، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها، أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها لحديث الشعبي مرفوعاً : مَنْ وَجَدَ دَابَّةٌ قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِي لَهُ ) قال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن « فقلت – يعني للشعبي - : من حدثك بهذا ؟ قال : غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داود والدارقطني، ولان فيه إنقاذاً للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها. وكذا . ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختياراً فيما يتلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه . الثاني (الضوال اسم للحيوان خاصة، ويقال لها : الهوامي، والهـوافي والهوامل. التي تمنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير) أي: الأهلية. قال فى الشرح والكافي : والأولى إلحاقها بالشاة، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها . انتهى بمعناه . النبي ( والظباء) التي تمتنع بسرعة عدوها . ( فيحرم التخطها لأن جريراً أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال : سمعت ، يقول لا يُؤْوِي الضَّالةَ إِلأَضَالٌ » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن زيد بن خالد قال : «سئل رسول الله ، عن لقطة الذهب والورق فقال : « اعرف وِكَاءَهَا وَعِفَاصَها ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفُ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلَتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِذا
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.