منار السبيل في شرح الدليل - ط العصرية غيرملون 01-02 — الصفحة ٢٦١

كتاب الحجر ( وهو : منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان :) الأول : لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء على . ، (راهن لحق المرتهن. ( ومريض) مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة . (وقن، ومكاتب لحق السيد . ( ومرتد) لحق المسلمين لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفاً يقصد به إتلافها، ليفوتها عليهم . ( ومشتر) شقصاً مشفوعاً. بعد طلب الشفيع له، لحق الشفيع . الثاني) : المحجور عليه . لحظ نفسه کعلی صغير، ومجنون ، وسفيه لقوله تعالى : ﴿وَلَا تُؤْتُو أَمْوَالَكُمْ ﴾ [النساء : ٥] الآية قال سعيد وعكرمة : هو مال اليـتـيـم لا تؤته إياه، وأنفق عليه . فلا يصح تصرفهم قبل الإذن . وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُ ﴾ [النساء : ٦] فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ولا يطالب المدين، ولا يحجر عليه بدين لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه مما له بسببه . لكن لو أراد سفراً طويلاً) يحل دينه قبل قدومه منه . فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز، أو كفيل مليء لأنه ليس له تأخير الحق
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.