كتاب الزكاة
باب إخراج الزكاة
١٤٣
( يجب إخراجها فوراً، كالنذر والكفارة
واتوا الزكوة ﴾ [البقرة : ۲۷۷]
وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير.
( ولقريب وجار) لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه . ولتعذر إخراجها من النصاب ، ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا
يكلفها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز .
( ومن جحد وجوبها عالماً كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل.
( ومن منعها بخلاً، وتهاوناً أخذ منه وعزر) لارتكابه محرماً .
( ومن ادعى إخراجها ، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب ، أو زوال الملك ، صدق بلا يمين) لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة . ويلزم أن يخرج عن الصغير ، والمجنون وليهما نص عليه، لأنه حق تدخله
النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة .
( ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة.
الله
وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي عنه : «هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله » « وأمر علي رضي الله عنه، واجد الركاز أن يتصدق بخمسه ) .
ويقول عند دفعها : اللهم اجعلها مغنماً ، ولا تجعلها مغرماً) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إِذا أَعْطَيْتُمُ الزَّكاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلَهَا مَعْنَماً، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَماً ) رواه ابن ماجه .
ويقول الآخذ : آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهوراً) لقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣ ] أي : ادع لهم . قال عبد الله بن أبي أوفى ( كان النبي ، إذا أتاه قـوم بـصـدقـتـهـم، قال «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلان، فأتاه أبي بصدقته، فقال : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبي أوفى ) متفق عليه .
الجزء 1 — ص ١٤٣