منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك - الدمنهوري — الصفحة ٩٧

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك يجزئه [١٦٦] ۹۷ فإن لم يجد نائباً سقط عنه [١٦٧) وليس لمن يرجى زوال علته [١٦٩] ومن لم يحج [١٦٨] أن يستنيب عنه ويصح استنابة المرأة عن الرجل ) = ٣ ـ أن يبرأ بعد الإحرام وقبل الفراغ فهذا لا يجزئه عند الأكثر وقيل يجزئه وهو احتمال في مذهب الحنابلة والله أعلم . والذي يترجح الإجزاء لأنه فعل ما أمر به وقد تقدم توجيه ذلك (۱) [١٦٦] للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم يجد الماء (۲) [ ١٦٧] أي الحج والعمرة وقيل لا يسقطان عنه بل يثبت وجوب ذلك عليه في الذمة ويحج عنه من تركته وهذا الخلاف مبني على الروايتين في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي فإن قلنا من شرائط الوجوب سقطا عنه وإن قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته وهذا هو الأقرب للصواب (۳) [١٦٨] لأنه في حكم القادر ولو فعل لم يجزه (٤) . [١٦٩] عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت يا رسول الله : إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبي أن تحج عن أبيها (٥) . (۱) (المغني) ج ۳/ ۳۲۸، ۳۲۹. (۲) (حاشية ابن قاسم على الروض المربع » جـ ٥٢١/٣ هامش ۱ . (۳) (المغني) ج ۳/ ۲۲۸ . (٤) انظر : «نيل المآرب» جـ١ / ١٠٤ . ، (٥) (صحيح البخاري كتاب الحج (۱۵۱۳) (صحیح مسلم (۱۳۳۴) ، فتاوى شيخ الإسلام ) ج١٤/٢٦ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.