الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ كتاب الحاوي الصغير باب الشروط وحكم العيوب والخيار في النكاح إذا شرطت في العقد زيادة معلومة في ،مهرها أو نقداً معيناً، أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو طلاق ضرتها وصح في رواية، أو لا يفرق بينها وبين ولدها أو أبويها، أو أنها ترضع ولدها فخالف فلها الفسخ، وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو ما أصدقها رجع به، أو أن يقسم لها أقل من ضربها أو أكثر ، أو شرط أحدهما ترك الوطئ، أو العقد فقط نص عليه وقيل يبطل، وقيل: بشرط ترك الوطئ أنه يعزل صح وحده، وإن شرط فيه خياراً، أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط نص عليه، وعنه والعقد، وعنه يصحان. وإن قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيت أمها، أو إذا جاء غد بطلا، وعنه يصح العقد دون الشرط، وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد. فصل : لا يصح نكاح شغار، وهو أن يزوج وليته رجلاً على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لم يقولا، وقيل: يصح بدون الشرط، فإن سموا مهراً صح العقد نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح، وقيل: إن قالا وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح. ولا يصح نكاح محلل وهو: أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما، وخرج صحته دون ،شرطه ولو نواه بلا شرط بطل نص
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.