الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٥١١

كتاب الحاوي الصغير ۵۱۱ باب المجهولات إذا كان في التركة شيء يجهل قيمته فأخذه بعض الورثة بنصيبه فألق سهام الوارث الذي أخذ المجهول من المسألة ثم تنظر ما بقي فتجعله الجزء المقسوم عليه ثم تضرب سهام ذلك الوارث في معلوم التركة فما بلغ قسمته على ذلك الجزء فما خرج فهو نصيبه وهو قيمة المجهول، فإذا أردت صحة ذلك ضممت ما خرج بالقسمة إلى معلوم التركة ثم ضربت سهامه في جميع ذلك ثم قسمته على سهام الفريضة، فإن خرج مثل الأول فقد صح العمل وإلا عدت فيه، وإن عملت بالجبر والمقابلة قلت المجهول شيء استحقه الوارث بقدر سهامه من المسألة فيستحق بقية الورثة ببقية سهامهم كذا، وكذا شيئاً يجعل لكل شيء مثل سهام من أخذ المجهول ثم تجمع الأشياء التي حصلت لبقية الورثة فتقومها بمعلوم التركة فما خرج قيمة كل شيء علمت أنه قيمة المجهول. فصل وإن أخذ أحد الورثة المجهول ورد عليهم دنانير فضم الدنانير التي ردها إلى معلوم التركة ثم اضرب سهام الوارث في جميع ذلك فما بلغ فاقسمه على الجزء فما خرج فهو نصيب الوارث فأضف إليه ما رده على الورثة من الدنانير فما صار فهو قيمة المجهول، وإن أخذ الوارث المجهول وأخذ معه دنانير فألق ما أخذ من العين ثم اضرب سهامه في الباقي واقسم ذلك على الجزء فما خرج بالقسمة فهو نصيبه فالق منه الدنانير التي أخذها وانظر فما بقي فهو قيمة المجهول.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.