كتاب الحاوي الصغير
٤٤٣
وتصح بإجازته، وتكره لوارث بشيء في الصحة والمرض، وتصح إن أجازها بقية الورثة، وعنه لا تصح وإن أجيزت.
ومن وصى لكل وارث بمعين قدر إرثه صح، وقيل: إن أجيز وإلا فالكل إرث ، وعنه تلزم الوصية بالوقف على الوارث في الثلث كالأجنبي، ولا تصح إجازة ولا رد في حياة الموصي والإجازة تنفيذ فيلزم بها الوصية بلا قبول ولا قبض ما يعتبر قبضه ومع جهالة المجاز وكونه وقفاً على المجيز، وإن كان المجيز أبا المجاز له لم يرجع كوصيته لبنت عمه بشيء وهي زوجته أو بفوق وهي باين منه وأبوها يرثه، وإن كان المجاز عتقاً فولاؤه للموصي يختص به عصبته وإن جاوز الثلث زوحم به ما لم يجاوزه وعنه هبة فتنعكس هذه الأحكام فإجازته للوقف عليه كوقفه على نفسه وثلث الولاء للعصبة والباقي لهم ولبقية الورثة ، وقيل : إن صحت الوصية فالإجازة تنفيذ، وإن بطلت فهبته. فصل :
الثلث
من أجاز وصيته بمشاع، ثم قال: ظننت أن المال قليل أو الموصي به قبل قوله مع يمينه ورجع في الزائد عما ظنه، وقيل: لا يقبل، وإن كانت الوصية بمعين أو مبلغ مقدر فقال: ظننت كثرة الباقي لم يقبل، وقيل: يقبله مع يمينه.
فصل
ولا تنعقد إلا بقوله: فوضت أو وصيت إليك، أو إلى زيد بكذا، أو أنت وهو أو حطته أو جعلتك وصي، أو وصيت لك أو له بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو نحو ذلك، وبقبول الموصى إليه أوله إن كان آدمياً معيناً أو جماعة تنحصر ولا قبول ولا رد للموصي له في حياة الموصى به منذ موت الموصي، وقيل: منذ القبول فهو قبله للورثة، وقيل: للميت، وقيل: إذا
ص ٤٤٣