٣٦٦
فصل :
كتاب الحاوي الصغير
ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها غالباً، وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة، فإن قال: أجرتك كل شهر بدرهم لم تصح في إحدى الروايتين، والأخرى تصح، وكلما دخلا في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه، وأيهما فسخ
عقيبه انفسخت الإجارة. ولا تصح على مدة معلومة غير معينة كقوله : أجرتك داري هذه سنة أو شهراً حتى يعين ذلك فيقول: سنة كذا، أو شهر كذا من سنة كذا. وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم لم يصح في
أحد الوجهين
وإن اكترى لمدة غزاته بطل نص عليه، وإن سمى لكل يوم درهم درهماً، أو
استأجره ليستقي له كل دلو بتمرة فروايتان.
وإن أجره سنة خمس وهو في سنة ثلاث أو رمضان وهو في رجب صح
حتى مع شغل العين بإجارة لا رهن حين العقد لا التسليم.
فصل :
ولا بد من معرفة النفع إما عرفاً كسكنى دار، أو عمل، أو وصف كحمل كذا، أو هذا إلى موضع كذا، أو بناء حائط طوله وعرضه وعلوه وآلته كذا، وزرع أرضه كذا وحرثها ودياس زرعه وخياطة ثوبه، ودلالته على طريق أو بمدة كسكنى شهر وركوب يوم، فإن شرط تقدير العمل والمدة لم يصح، وعنه يصح، وإن عين الرضيع أو وصفه والمدة والمكان صح وإلا فلا أو
برؤية لما لا يوصف كالمحمل والراكب والأغطية والأوطية ونحو ذلك.
ص ٣٦٦