كتاب الحاوي الصغير
۳۳۱
إلا بوضع الخشب ضرورة بأن يتعذر التسقيف بدونه إن لم يضره، فإن منعه أجبر، وإن صالحه بشيء جاز، ونقل عنه أبو طالب ليس له وضع خشبه في جدار المسجد، وهذا تنبيه على أنه لا يجوز في ملك الجار، لأن له في المسجد حقاً، ولأن حقوق الله مبنية على المساهلة ولا حق له في ملك الجار وحقه مبني على الضيق وهل له إجراء مائه في أرض غيره مع الحاجة؟ على روايتين. ومن وجد بناء أحد أو خشبه على حائطه وجهل سبب ذلك لم يمنعه إعادته إن زال، وإن انهدم حائطهما واتفقا على إعادته ويحمل كل منهما عليه ما شاء لم يصح، وإن وصفا الحمل فوجهان.
ومن أحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من حمام وتنور وبئر وكنيف
ونحوها منع في أصح الروايتين.
ومن ادعى أن بئره قد فسدت من خلا جاره أو بالوعته طرح في الخلاء أو البالوعة نفط، فإن لم يظهر طعم النفط ولا ريحه في البئر علم أن فسادها بغير ذلك، وإن ظهر طعم النفط أو ريحه في البئر كلف صاحب الخلاء أو البالوعة تغيير ذلك وإزالته عن موضعه إن لم يمكن إصلاحه إن كانت البئر أقدم من الكنيف والبالوعة، وعلى الرواية الأخرى لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال. ويلزم الأعلى سطحاً أن يستر ما يمنع مشارفه الأسفل، فإن استويا سترا.
فصل
وإذا استهدم الحائط المشترك أجبر جميعاً على نقضه قولاً واحداً، فمتى امتنع من النقض أشهد عليه الشريك فمتى تلف له بسقوط الجدار بعد الإشهاد ضمنه الممتنع من النقض، وإذا مل يشهد عليه لم يضمن ما تلف
ص ٣٣١