كتاب الحاوي الصغير
۳۲۱
عارية أو سوم وعهدة المبيع للمشتري والثمن للبائع إن استحق العوض، وما بناه المشتري فنقضه المستحق رجع بقيمة التلف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة، وقيل: لا يدخل
ويصح ضمان المريض في حال إفاقته فإن مات من مرضه كان ما
ضمنه من ثلثه، لأنه تبرع بغير عوض.
بتقديره.
وإن قال ضمنت بعض هذا الدين لم يصح، وقيل: يصح ويلزم
صح
حالاً
ويصح ضمان الحال مؤجلاً، فإن ضمن المؤجل حالاً، وقيل: مؤجلاً، وقيل: يبطل، وفي ضمان الحر دين الكتابة روايتان، فإن صح فضمنه مكاتب أو ضمن ديناً غيره فوجهان، ولا يصح ضمان أمانة كوديعة إلا أن يضمن التعدي فيها، وعنه يصح ويحمل عليه. ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل، وقيل: لا
بسبب الحق.
يصح إلا
ومن ضمن أو قضى بإذنه رجع بالأقل مما قضى أو قدر الدين، وإلا
فروايتان إن نواه أو أحال بما وجب.
ومن ضمن عن إنسان ألفاً ثم صالح الغريم ببعضها وأبرأه من الباقي لم يرجع على المضمون عنه إلا بقدر ما صالح ،به منها ، وإن برئ المضمون برئ
ضامنه ولا عكس.
يقل إلي فوجهان.
وإن قال له رب الدين برئت إلي من الدين. فقد أقر بقبضه، وإن لم
ص ٣٢١