كتاب الحاوي الصغير
٢٦١
وقيل: يعتبر الأغلب ممن لا ينضبط أمره ، وتلزم الخنثى المشكل، ولا تلزم امرأة ولا صبياً ولا زمناً ولا أعمى ولا راهباً ولا شيخاً فانياً، ولا مسلماً عن عبده الذمي، وفي سيده الذمي روايتان، ولا فقيراً لا حرفة له نص عليه، ويحتمل أن يلزمه، فإذا أيسر أخذت.
فوجهان.
ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، فإن مات أو جن أو أقعد أو أعمى
ومن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت منه ولم تتداخل.
ويمتهنون عند أخذها وتجر أيديهم ويطال قيامهم.
وإذا ولي إمام وعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه، وإن جهله رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزية، فإن اتهمهم حلفهم، وإن بان كذبهم رجع عليهم وقيل يعقدها كما يرى ويكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم، ويجعل لكل طائفة عريفاً يعلم من بلغ أو استغنى أو سافر أو قدم من سفر أو أسلم أو نقض العهد أو خرق شيئاً من أحكام الذمة. وفي بقاء تحريم السبت عليهم وجهان
ومتى تحقق شرهم جاز نبذ عهدهم إليهم.
فصل
يلزم الإمام أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيها يعتقدون تحريمه، وعنه لا يلزمه أن يقيم حد زنا بعضهم ببعض، وله ذلك كقطع سرقة بعضهم من بعض، ولا يعرض لما يرونه حلالاً أو صحيحاً ولم يأتونا، ويلزم تمييزهم عن المسلمين في لبسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم،
ص ٢٦١