ولا
فصل (1)
وكيل مطلق بعرض (۲)، ولا نساء، ولا بغير يبيع نقد البلد. وإن باع (۳) بدون ثمن المثل، أو دون ما قدّر له (٤) ، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له: صح، وضمن النقص والزيادة.(ه)
وإن باع بأزيد، أو قال : (1) بكذا مؤجلاً، فباع به
بع
(۱) انظر مسائل هذا الفصل في مصادر المذهب، ومنها: الكافي ٢٤٥/٢-٢٤٧ ، والمقنع ص ۱۲۸-۱۲۹ ، والمحرر ٣٥٠/١، والإقناع ٢٤/٢-٢٤٢ ، ومنتهى الإرادات ٤٤٨/١ -٤٥٠، ودليل الطالب ص ١٣٥، وكافي المبتدى ص ٢٥٦ ، وأخصر المختصرات ٦/٢ . (۲) العرض: خلاف النقد من المال، وكل شيء عرض إلا الدراهم
والدنانير فإنهما عين.
انظر مختار الصحاح ص ٤٢٤ ، والمصباح المنير ٤٠٤/٢
(۳) أي: الوكيل.
(٤) أي: ما قدره له الموكل.
انظر هداية الراغب ص ٣٦٦ .
(ه) يعني: ضمن الوكيل النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في
مسألة الشراء.
انظر: الروض المربع ٢٤٩/٢ (1) يعني : الموكل.
٥٥٢
ص ٥٥٤