الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد 01-02 — الصفحة ٥٥٤

ولا فصل (1) وكيل مطلق بعرض (۲)، ولا نساء، ولا بغير يبيع نقد البلد. وإن باع (۳) بدون ثمن المثل، أو دون ما قدّر له (٤) ، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له: صح، وضمن النقص والزيادة.(ه) وإن باع بأزيد، أو قال : (1) بكذا مؤجلاً، فباع به بع (۱) انظر مسائل هذا الفصل في مصادر المذهب، ومنها: الكافي ٢٤٥/٢-٢٤٧ ، والمقنع ص ۱۲۸-۱۲۹ ، والمحرر ٣٥٠/١، والإقناع ٢٤/٢-٢٤٢ ، ومنتهى الإرادات ٤٤٨/١ -٤٥٠، ودليل الطالب ص ١٣٥، وكافي المبتدى ص ٢٥٦ ، وأخصر المختصرات ٦/٢ . (۲) العرض: خلاف النقد من المال، وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير فإنهما عين. انظر مختار الصحاح ص ٤٢٤ ، والمصباح المنير ٤٠٤/٢ (۳) أي: الوكيل. (٤) أي: ما قدره له الموكل. انظر هداية الراغب ص ٣٦٦ . (ه) يعني: ضمن الوكيل النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء. انظر: الروض المربع ٢٤٩/٢ (1) يعني : الموكل. ٥٥٢
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.