الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد 01-02 — الصفحة ١٤٣

لا الصلاة ولا يصحان منها (۱) . ويحرم وطؤها في الفرج، ولا كفارة، ويستمتع منها بما دونه. فإذا انقطع الحيض ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. فصل (۲) والمبتدأة تجلس أقله (۳)، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم (٤) أكثره اغتسلت إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض تقضي ما وجب فيه (ه)، فإن عبر أكثره فمستحاضة. يعبر (فإن) (٦) كان بعـ ان بعض دمهـ ـــا أحمـــــــر، (۱) فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها فصومها وصلاتها باطلان وغير صحيحين في هذه الحالة. انظر: حاشية الروض المربع ۳۷۷/۱-۳۷۸ (۲) انظر: مسائل هذا الفصل في مصادر المذهب، ومنها: الكافي ٧٦/١-٨٣، والمقنع ص ۲۱-۲۲ ، والإقناع ٦٥/١-٦٦، ومنتهى الإرادات ٤٦/١-٤٨ ، وكافي المبتدي ص ٥٥-٥٧، وأخصر المختصرات ٤٧/١-٤٨ (۳) أي : أقل الحيض، وهو يوم وليلة كما تقدم قريبا. (٤) أي : يتجاوز. (ه) بمعنى أن ما تكرر ثلاثاً فهو حيض، وعليها أن تقضي ما وجب عليها في أثنائه. (٦) في المخطوط : إن والصواب ما أثبته كما في بعض مصادر المذهب، ومنها: زاد المستقنع ص ١٣، وبه يستقيم الكلام. - - ۱٤۳ - -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.