المسائل عن أحمد بن حنبل وإسحاق ج 1 — الصفحة ٣٣١

ما اجترىء ان أحكم به (۱) . قال اسحاق : كما قال لارساله (۲) ، لا يجزئه دون أن يسجد على أتفه (3) ۲۲۱ قلت ( يسجد ) (٤) ويداه في ثوبه قال من برد أو علة(٥) فأما (٦) لغير علة (۷) فلا (۸) (1) توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على ١٧٦ أنفه ، ولعله الارسال الحديث ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في الأوسط جـ ٣ وتقدم حكم السجود على الأنف راجع مسألة (۲۱۸) (٢) أي أن حديث عاصم عن عكرمة مر سل ولا يثبت مسندا (۳) انظر قول اسحاق في الأوسط ج ٣ ص ١٧٦ ، المغنى ا ص ٥١٦ شرح البخارى لابن بطال خ ل أ ٢٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١ ص ٣٤٦ ، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢ (٤) في ظ ( فسجد ) (ه) علة : عل يعل واعتل أى مر ض فهو عليل انظر : الصحاح جـ ٥ ص ۱۷۷۳ ، لسان العرب ج ١١ ص ٤٧١ (٦) في ع ( وأما ) (۷) في ع . ( العلة ( باضافة ( ال ) . (۸) قال ابن هانىء قلت ايسجد الرجل ويداه في طيلسانه ؟ قال لا بأس به . المسائل ج ١ ص ٤٧ (٢٢٦) قال ابن قدامة ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء أي أعضاء السجود السبعة - قال القاضى اذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة . ثم قال ابن قدامة والمستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة . قال أحمد لا يعجبني الا فى الحر والبرد . المغنى جـ ۱ ص ۵۱۷، ۵۱۸ المذهب انه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره - والصحيح من وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم سترهما وروى عن أحمد أنه لا يكره سترهما وعنه انه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض ومحل الخلاف اذا لم يكن عذر فان كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة وصلاته صحيحة رواية واحدة انظر : الانصاف جـ ٢ ص ٦٨، ٦٦ ، الفروع الروض المربع ج ۱ ص ۱۷۷ ٣٢٤
الكتاب — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.