كتاب المسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٤٨١

حول (۱) حين نقب (۲) بيت (۳) المال (٤) تقب(۲) (1) نقل عنه جواز نقل المسجد من مكان لآخر عبد الله في مسائله ارس ۳۱۸ (۱۱۷۸) وصالح في مسائله ( ۱۲۷۳ ، ۱۲۷۲ ، ۲٤١ ) أو 6190. ص ٣٤ قال ابن قدامة : « ان الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه سجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلي فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه فى موضعه أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ، وان لم يمكن الانتفاع بشيء منه ص ٥٧٥، ٥٧٦ جماه بيع جم المغنى جــ والصحيح من المذهب أن الوقف اذا تعطلت منافعه فانه يباع وعليه الأصحاب وروى عن أحمد انه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي الى مسجد آخر + والمراد بتعطل منافعه : المنافع المقصودة بخراب أو ضيق + يمن أهله أو خراب محلته هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب هذا مجد ، ٣٥٦ ونقل جماعة لا يباع الا أن لا ينتفع منه بشيء أصلا بحيث لا يرد شيئا . انظر : الانصاف جـ ۷ ص ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، المبدع جـ ه كشاف القناع جـ ٤ ص ٣٢٣ ص (۲) نقب : النقب الثقب فى أى شيء كان ، نقبه ينقبه نقبا 1 ص ٧٦٥ انظر : لسان العرب جــ (۳) بيت المال : هو خزانة الدولة ، وهى المكان الذي تجمع فيه الأموال العامة للدولة الاسلامية لغة الفقهاء ص انظر : معجم ۱۱۲ (٤) روى ان عمر كتب الى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب . أن انقل المسجد الذى بالتمارين ، واجعل بيت المال في قبلة المسجد ، فانه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالاجماع انظر : المبدع جه ص ٣٥٣، ٣٥٤ قال ابن تيمية قال أبو بكر عبد العزيز حدثنا الخلال ثنا صالح ابن أحمد ثنا أبى ثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي عن القاسم قال لما قدم عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على بيت المال كان ٤٧٦
الكتاب — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.