يجب
(والعبد) القاذف يُحدُّ (نصفها) وهو أربعون جلدةً، ومبعض بحسابه. وإنما الحَدُّ (إن كان المقذوف محصّناً وهو) أي المحصَنُ في القذف: (الحُرُّ المسلم العاقل العفيف عن الزنى ظاهراً) ولو تائباً منه (الذي يُجامع مثله) وهو ابن عشر وبنتُ تسع؛ فلا يشترط بلوغه وصريح قذف يا زاني) بسكون الياء ونيَّة الضمة عليها لأنه نكرة مقصودة، (يا لُوطي) بتشديد الياء المضمومة، (ونحوه) كيا عاهر. (وكنايتُه) أي القذف (يا قحبة يا فاجرة ونحوه) كيا خبيثة (فيعزر) من قذف بكناية (إن لم يفسّره بصريح زنّى فإن فسّره بصريح زنّى حُدّ؛ (ك)ما يعزر (قاذفُ) شخص (غير محصن و) كما يعزّر قاذف أهل بلد أو جماعة لا يُتصور زناهم لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه .
عادة)
ويسقط حد قذف بعفو مقذوف) عن قاذف لأن الحق له . (و) يسقط حد قذف بـ( تصديقه) أي تصديق مقذوف لقاذف ولا يُستوفى) حد قذف إلا بطلبه) أي المقذوف لأنه حقه كما تقدم.
فصل في حَدّ المُسكر
(
أي الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل (وما) أي كل شراب (أسكر كثيره فقليله خَمْرٌ محرّم من أي شيء كان لقوله صلى الله عليه وسلم : كلُّ مُسكر خمر، وكلُّ خمرٍ حرام رواه أحمد وأبو داود (۱) .
(لا يباح) شرب ما ذكر ولو لتداو أو عطش إلا لدفع لُقمة غَصَّ بها إن لم يحضره غيره أي غير المسكر وخاف تلفاً لأنه مضطر، ويقدم عليه بول، وعليهما ماء نجس. وإذا شربه أي المسكر (المسلمُ) أو شرب ما خُلط به ولم يستهلك فيه، أو أكل عجيناً لتَ به مختاراً عالماً أن كثيره يُسكر - حُدَّ) وجوباً (حُرٌّ ثمانين جلدة ؛ استشار الناس في حَدّ الخمر ؛ فقال عبد الرحمن: اجعله كأخت
لأن
عمر
...
وقد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبائر فقال : «اجتنبوا السبع الموبقات. وعد منها : وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه . ولا فرق بين قذف الرجل والمرأة والنص على المحصنات؛ لأن رميهن بالفاحشة أشنع، وقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك. وحكي عن بعض العلماء أن المعنى والأنفس المحصنات، فهي بلفظها تعم الرجال والنساء. وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج . انظر : تفسير القرطبي (۱۷۲/۱۲). (۱) رواه مسلم في الأشربة (۲۲۰۳)، وأبو داود (۳۶۷۹) ، وأحمد (٤٨٣٠) وغيرهم.
٦١٣
ص ٦١٣