-
فيقول اشهد على شهادتى أني أشهد أن فلانا أقر عندى أو أشهدنى بكذا ، ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع ، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم ، وإن حدث من
بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها
=
فصل
ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فبلت
عليه أحمد
،
= الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا ) ابن فلان قد عرفته بعيبه واسمه ونسبه ( أقر عندى أو أشهدنى ( على نفسه طوعا ( بكذا ) نص رحمه الله تعالى ، وإنما اشترط الاسترعاء لأنه إذا سمع شاهد يقول أشهد لفلان على فلان بكذا احتمل أنه أراد أن له ذلك عليه من وعد فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب مسألة - ( وتعتبر معرفة العدالة فى شهود الأصل والفرع ) لأن ومن شرط الشهادة العدالة لقوله سبحانه ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء )
مهم
شهود
مسألة - ( ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم ( لأنه قدر على الأصل [ قبل العمل بالبدل(۱)] فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء قبل الشر الشروع في الصلاة
مسألة - ( وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها ) يعنى إن فسق شهود الأصل أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بها لأن الحكم ينبني على شهادتهما فأشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا
( فصل . ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها أو نقص قبلت ) وذلك مثل أن يشهد بمائة ثم يقول هى مائة وخمسون أو يقول بل هي تسعون فإنه يقبل منه رجوعه ويحكم بما شهد به آخرا ، وقيل تبطل شهادته وقيل يؤخذ بأول قوليه لأنه أداها وهو غير متهم فلم يقبل رجوعه عنها كما لو اتصل بها الحكم
(۱) عن نسخة قطر
ص ٦٥٦