العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٦٤٣

— ٦٤٣ = فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول . ( الثانى ( المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب . ( الثالث ) ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول ) أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا إلا أربعة ، وقال سبحانه ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) وأكثرهم قال لا تقبل فيه إلا شهادة الأحرار ، وقال أبو ثور : تقبل فيه شهادة العبيد ، ولا يصح لأنه مختلف في شهادتهم فى سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادتهم فيما يندرى بالشهات ، ولا نعلم خلافا فى أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنا ، وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين سواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا مسألة - ( الثانى المال وما يقصد به المال ، فيثبت بشاهدين ، ، أو برجل وامر أتين، وبرجل مع يمين الطالب وذلك كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ لقوله سبحانه ) إذا تداينم بدين - إلى قوله – واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامر أتان ممن ترضون أبى من الشهداء ( نص على المداينة ، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه ، قال ابن موسى : ولا تثبت الوصية إلا بشاهدين لقوله سبحانه ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) ويقبل في ذلك شاهد ويمين المدعى وروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وأبي . وروى سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال ( قضى رسول الله (ص) باليمين الشاهد الواحد » رواه سعيد بن منصور فى سننه والأئمة من أهل المسانيد والسنن ، وقال الترمذی: حدیث حسن غریب ، وقال النسائى : إسناد حديث ابن عباس ( اليمين مع الشاهد ( إسناد جيد ، ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه وقوى جانبه فكذلك شرعت فى حق صاحب اليد لقوة جنبته عليها وبها ، وفى حق المنكر لأن الأصل براءة ذمته ، والمدعى ها هنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه مع مسألة - ( الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال =
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.