العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما ، واليمين على مدعى النصف ، وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعى الكل . الثالث » أن تكون فى يد غيرهما ، وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد ، وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما ، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهى له ، وإن لم يكن لهما بينة ، أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين ، فمن خــ = رج النصف المحكوم له به ولأن البينتين لما تعارضتا - من غير ترجيح - وجب إسقاطهما كالخبرين إذا تعارضا ، ولأنه لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما ، ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم لا دليل عليه فلم يبق إلا إسقاطهما ، ولكل واحد منهما النصف الذى يده عليه مع يمينه كما لو لم تكن بينة ، وعنه أن العين تقسم بينهما من غير يمين لظاهر الحديث الذي رويناه ، ولأننا قد قررنا أن بينة الخارج مقدمة وكل واحد منهما داخل في نصف العين خارج في نصفها الآخر فتقدم بينة النصف الذى فى يد صاحبه ولا يحتاج إلى يمين ، وتقدم بينة صاحبه في النصف الآخر . مسألة - ( فإن ادعاها أحدهما واعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما ، واليمن على مدعى النصف ( لأن يده على النصف فالقول قوله فيه مع يمينه ويد مدعى الكل على النصف الآخر ولا منازع له فيه فيبقى في يده بغير يمين مسألة - ( وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعى الكل ( لأنهما تعارضا في النصف فيكون النصف لمدعى الكل بلا تنازع ، والنصف الآخر ينبنى على الخلاف في أي البينتين تقدم ، وظاهر المذهب تقدم بينة المدعى فتكون الدار كلها لمدعى جميعها . ) الثالث أن تكون في يد غيرهما ، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد ( وقد مضى الكلام فيه ( وإن أقر لهما صارت كالتي في أيدهما ) وقد مضت مسألة - ( وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهى له ) ببينته لما سبق ( وإن لم تكن لهما بينة ، أو لكل واحد بينة ، استهما على اليمين فمن خرج
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.