٦٢٠
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه ، إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب
كتاب القضاء
وهو فرض كفاية ، يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء ، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه ،
مسألة . ( ومن هرب منهم إلى دار الحرب حل دمه وماله ، قال الخرقى : ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا ، لأنه إذا فعل ذلك صار حكمه حكم أهل الحرب وحل دمه وماله كأهل الحرب ، ومتى قدر عليه أبيح قتله وأسره وأخذ ماله كأهل الحرب سواء
بهم
مسألة - ( ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه ، إلا أن يذهب إلى دار الحرب ( وإنما لم ينتقض عهدهم لأن النقض إنما وجد منه ولم يوجد منهم فيبقون على العهد ولا يحل سبيهم ولا التعرض لهم في المعنى ، فإن كانت ذريته معه لم تستبرأ لأن النقض إنما وجد منه دونهم
كتاب القضاء
( وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء ) ودليل أنه فرض كفاية أن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجباً عليهم كالجهاد والإمامة ، قال أحمد : لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ؟ وإنما ينصبه الإمام لأن أمره إليه وهو نائب عنه
مسألة - ( ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه ) . والناس في القضاء على ثلاثة أضرب منهم من يجب عليه وهو من يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه ، لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فتعين عليه كغسل الميت وتكفينه ، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين ، فإنه سئل : هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ؟ قال : لا يأثم ، فيحتمل أن يحمل على ظاهره في أنه لا يجب عليه لما فيه من الخطر ، ويحتمل أن يحمل على ما إذا لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره فإن أحمد قال : لا بد للناس من حاكم ، =
ص ٦٢٠