٥٩٦
وهو ما عليه من لباس وحلى وسلاح وفرسه بآلها ، وإنما يستحقه من قتله
حال قيام الحرب ، غير مثخن ولا ممنوع من القتال
=
سلبه ؛ فقال رسول الله ( ص ) : صدق وأسلمه إليه ، فأعطانيه ، متفق عليه . وروى أنس ) أن النبي ( ص ) قال يوم حنين : من قتل كافراً فله سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم » رواه أبو داود مسألة - ) والسلب ما عليه من لباس وحلى وسلاح وفرسه بآلتها )
وذلك لأن المفهوم من السلب اللباس ، وكذلك السلاح ، ولأنه يستعين به في حربه وقتاله فهو أولى بالأخذ من اللباس ، وكذلك الدابة لأنه يستعين بها فهى كالسلاح وأبلغ منه ولذلك استحق بها زيادة السهمان . فأما الدراهم فليست من السلب لأنها ليست من الملبوس ولا مما يستعان بها في الحرب ، وكذلك رحله وأثاثه وما ليست يده عليه ، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة أيضاً ليست من السلب وهو اختيار الخلال وصاحبه أبى بكر ، قال الخلال : إنما السلب ما كان على بدنه ، والدابة ليست كذلك ، وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معدي كرب ، فأخذ سواريه ومنطقته » . ودليل الأولى ما روى شوف بن مالك قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقنى مددى من أهل اليمن فلقينا جموع الروم فيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب : فجعل الرومي يغرى بالمسلمين وقعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه وخر ، فعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب ، قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد أما علمت رسول الله ( ص ) قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى » رواه الأثرم . فإذا ثبت هذا فالدابة وما علها من سرجها ولحامها وجميع آلتها من السلب إذا كان راكباً عليها ، وإذا ثبت هذا وأنه القاتل فهو غير مخموس لما روى عوف ابن مالك وخالد بن الوليد رضى الله عنهما « أن رسول الله ( ص ) قضى في السلب للقائل ولم يخمس السلب ، رواه أبو داود وعموم الأخيار التي ذكرناها و حديث عمر » لا يخمس السلب » حجة في ذلك
أن
مسألة - ( وإنما يستحق ذلك من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال) . وقال أصحابنا يشترط لذلك أربعة شروط : الأول أن يقتله=
ص ٥٩٦