العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٥٧٧

۰۷۷ ولا يغنم لهم مال ، ولا تسبى لهم ذرية ، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلى عليه ، ولأ ضمان على أحد الفريقين فما أتلف حال الحرب من نفس أو مال ، وما أخذ البغاة - حال امتناعهم - من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم = قوماً من بيت المال قتلوا مدبرين ، وعن أبي أمامة قال : شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ، ولا يطلبون مولياً ولا يسلبون قتيلا ، وعن عبد الله بن أن مسعود رسول الله قال « يا ابن أم عبد ، ما حكم من بغي على أمتى ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم . فقال : لا يتبع مديرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقسم فينهم ) ولأن المقصود كفهم ودفعهم - وقد حصل - فلم يجز قتلهم كالصائل مسألة - ) ولا يغنم لهم مال ، ولا تسبى لهم ذرية ) ولا نعلم بين أهل العلم في تحريم ذلك خلافاً ، ولما سبق من حديث أبي أمامة وحديث ابن مسعود ، ولأن قتالهم إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة للدفع كالصائل ، وبقى حكم المال والذرية على أصل العصمة - مسألة - ( ومن قتل منهم غسل وكفن وصلى عليه ) لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله » ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فيصلى عليهم ويغسلون كما لو لم يكن لهم فئة فإن المخالف يسلم في هذه الصورة مسألة - ( ولا ضمان على أحد الفريقين فما أتلف حال الحرب من نفس أو مال ( أما البغاة فلأنهم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان ، وأما أهل العدل فلا يلزمهم ذلك أيضاً لأنهم فعلوا ما يجوز لهم فعله فلم يلزمهم شيء للباغين لأنهم متعدون بقتالهم مسألة - ( وما أخذه أهل البغى - حال امتناعهم - من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ( يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع ولأن علياً رضى الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه ، ولأن في ذلك مشقة شديدة فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فإذا ظهر الإمام على البلد فذكر أرباب الأموال أن البغاة أخذوا زكاة أموالهم قبل قولهم ولم يستحلفوا نص عليه لما فى إعادته من المشقة ، وإنما لم يستحلفوا لأن حق الله لا يستحلف عليه م - ۳۷ - المدة
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.