العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٥٥٤

- ٥٥٤ = . لكن لا يبايع ولا يشارى ، وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه ، أعظم ، قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام فى الحرم إلا القتل ، والعمل على أن كل جان دخل ا الحرم لم يقم حد جنايته حتى يخرج ، وإن هتك حرمة الحرم بالجناية هتكت حرمته بإقامة خلق الحد عليه ، ودليل الأولى قول الله سبحانه ) ومن دخله كان آمناً ) قيل المراد بهذا الخبر الأمر ، وقال النبي ( إن الله حرم مكة يوم السموات والأرض ، وإنما حلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها : • فلا يسفك فيها دم ( وروى أبو شريح أن رسول الله (ص) قال « إن مكة « حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد فها شجرة ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله (ص) فقولوا : إن الله أذن لرسوله (ص) ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لى ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب ) متفق عليه . ووجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق ، وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيداً ، ومن وجه آخر وهو أنه قال عليه السلام ( إنما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها » ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دماء كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم ، ثم أحلت اله ساعة ، ثم عادت الحرمة ، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به بقوله « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله (ص) فقولوا : إن الله أذن لرسوله (ص) ولم يأذن لكم » ، وهذا ظاهر . إذا ثبت هذا فإنه ( لا يبايع ولا يشارى ) ولا يطعم ولا يؤوى ويقال له : اتق الله وإخرج إلى الخل ليستوفى منك الحق الذى قبلك ، فإذا خرج استوفى حق الله عز وجل منه ، وإنما كان كذلك لأنه إذا أطعم وأووى تمكن من الإقامة أبدا فيضيع الحق الذي عليه ، وإذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل مسألة - ( وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه ) لا نعلم في ذلك خلافا ، وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال : من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، وقال الله سبحانه ( لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم قاقتلوهم ) فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم ، ولأن : =
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.