العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٥٥٢

- ٥٥٢ - ولو زنى أو سرق مرارا ولم يجد فحد واحد ، وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ، ويبدأ بالأخف فالأخف منها : وتدراً الحدود بالشهات ، فلو زنى بيجارية له فيها شرك - وإن قل - أو لولده لأن وهو قول عبد الله بن مسعود ، وقال الشافعي : تستوفى جميعها ، ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف ، ولنا قول ابن مسعود رضى الله عنه ولا مخالف له من الصحابة ، ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع ، ولأن هذه الحمود تراد للزجر ، ومن يقتل فلا فائدة في زجره ، ويخالف حق الآدمى فإنه آكد مسألة - ( ومن زنى مراراً أو سرق مراراً ولم يحد فحد واحد ) لأن الحد كفارة لمن يحد فإذا فعل موجبه مراراً أجزاً حد واحد كالأيمان بالله سبحانه فإنه تجزئه كفارة واحدة ، وكما أو وطيء في رمضان في فإنه يجزئه كفارة واحدة كذا ها هنا ، قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من يوم مرتين تحفظ عنه من أهل العلم مسألة - ( وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ) لوجود أسبابها مسألة - ( ويبدأ بالأخف فالأخف منها ( فلو شرب وزنی و سرق بدى محمد الشرب ثم بحد الزنى ، لأن حد الشرب أخف من حد الزنا فإنه إما أو بعون وإما ثمانون ، وحد الزنا مائة ، ثم يقطع في السرقة مسألة ـ ( وتدرأ الحدود بالشبهات ( لقوله عليه السلام و ادرأوا الحدود بالشبهات قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات ) فاو زنى بجاوية له فيها شرك وإن قل أو لولده لم يحد ) لأن ملكه فيها وإن قل شهة في درء الحد عنه ، وكذلك إذا كانت لابنه لقوله عليه السلام ( أنت ومالك لأبيك ، ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه کوطء المكاتبة والمرهونة (1) من نسخة قطر
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.