٥٢٢
-
إلا الصبى والمجنون والفقير ومن يخالف ديت
لان
ه دين القاتل
6
= رسول الله ( ص ) بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم ، متفق عليه ، وفي رواية « ثم ماتت القاتلة فجعل النبي (ص) ميراثها لبنتها والعقل على العصية » رواه أبو داود والترمذى، وفى رواية عن جابر بن عبد الله قال فجعل رسول الله (ص) دية المقتولة على عاقلتها وعصبتها وبرأ زوجها وولدها . قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا ، فقال رسول الله (ص) : ميراثها لزوجها وولدها » رواه أبو داود . إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الولد لأنه في معناه ، ولأن مال والده وولده كما له ، ولهذا لم تقبل شهادتهما له فلا تجب فيه دية كما لا تجب فى ماله ، وظاهر كلام الخرقى أن الإخوة كالوالد فى أن فيه روايتين، وغيره من أصحابنا يخصون الروايتين بالولد والوالد ، ويجعلون الإخوة من العصية بكل حال ، وهو الصحيح مسألة - وسائر العصية من العاقلة - بعدوا أو قربوا - من النسب والموالي ، تهم عصبة فيدخلون في تحمل العقل كالقريب، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال ، بل متى كانوا بحال يرثون لولا الحجب عقلوا ، لأن الن ( ص ) قضى بالدية بين عصية المرأة من كانوا : والمولى من عصيته يعقل عنه ، إلا أنه لا يعقل إلا ما يفضل عن المتاسبين فيقسم أولا على الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيم ، فإن فضل بعد جميع المناسبين فضلة من الدية قسم على المولى وعصيته ، فإن لم يكن له حصيات أو كانوا وفضل عنهم شيء من الدية - قسم على مولى المولى ثم على عصبة عولى المولى ثم على هذا الترتيب بحسب ما ذكرنا في الميراث ، فإن فضل عن جميعهم شيء كان في بيت المال مسألة - ( إلا الصى والمجنون والفقير ومن يخالف ديته دين القاتل ) وذلك لأن تحمل العقل على سبيل المواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ، ولأن حمل الدية وجب على سبيل النصرة ، والصبي والمجنون ليسا من أهلها فلا يلزمهم العقل ، وكذلك . وقال ابن المنذر : أجمع كل مر يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبى الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة ، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء لماسبق ،
المرأة
ومن يخالف دينه فليس من أهل نصرته وموالاته فلا يعقل عنه كالصي
ص ٥٢٢