العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٤٨٨

- ٤٨٨ - = كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( أحدها ) ، العمد = كل يوم واحد ، والشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته [ عند تعذرها ، ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات (۲) ] في المعنى ولا يجتزأ بها مع المقدرة على المبدلات كذا ها هنا باب الجنايات مسألة - ( القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها العمد ) المحض ، و هو نوعان : أحدهما أن يضربه بمحدد ، وهو ما يقطع به ويدخل في البدن كالسيف والسكين والنشاب وما يجرح بحده وإن كان زجاجا أو خشبا أو قصبا فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين أهل العلم فيهما علمناه ( فأما الجرح الصغير كشرطة حجام أو غرزة بإبرة أو شوكة نظرت : فإن كان ذلك في مقتل كالعين والفؤاد والصدغ فمات فهو عمد ، لأن الإصابة بذلك فى المقتل كالإصابة بالسكين في غير مقتل ، وإن كان في غير مقتل نظرت : فإن كان قد بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير ، وإن غرزه بها غرزاً يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دونها في غير مقتل فقال أصحابنا : إن بقى فيها حتى مات ففيه القود ، لأن الظاهر أنه مات منه ، وإن مات في الحال فقيه و جهان : أحدهما لا قصاص ، قال ابن حامد : لأن الظاهر أنه لم يمت منه ، والثاني فيه القصاص لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة ظن القتل به ، بدليل ( ما لو قطع أنملته ، ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية ومور فأشبه الجرح الكبير . الثانى أن يقتله بما ليس بمحدد بما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله ، فهذا عمد موجب للقصاص أيضا وقال أبو حنيفة : لا قود فى هذا ، إلا أن يكون قتله بالنار ، وعنه في مثقل الحلائل روايتان . واحتجوا بقول النبي ( ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، فسماه « عمد = (۱) عن نسخة قطر
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.