العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٤٨٦

. ٤٨٦ — ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم ، أو أعنق نصف عبدين لم يجزه . ولا يكفر العبـــ يد إلا بالصيام ، = به أو يصوم عن كل مد يوما ، فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم بعضا جاز كذا ها هنا مسألة - ( ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه لأن مقصودهما مختلف متباين ، إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام أو تخليصه من الرق ، والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس بدفع المسغبة في الإطعام ودفع ضرر الحر والبرد فى الكسوة، فتقارب معناهما (۱) جرتا مجرى الجنس الواحد فكملت الكفارة من أحدهما بالآخر ، ولذلك سوى بين عددهما ، ولتباعد مقصد العتق منهما ومباينته لهما لم يجر معهما مجرى الجنس الواحد ، ولذلك خالف عدده عددهما فلم يكمل به أحدهما ولم يكمل هو بواحد منهما مسألة - ( وإن أعتق نصف عبدين لم يجزه ) أيضا وهو اختيار أبي بكر لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام ، ولا يحصل ذلك من إعتاق نصفين ، والمذهب أنه يجزى ، قال الشريف : هذا قول أكثر هم . ولأصحاب الشافعي قولان كذلك ، ومنهم من قال : إن كان نصف الرقبتين حرا أجزأ لأنه يحصل تكميل الأحكام ، وإن كان رقيقا لم يجز مسألة - ( ولا يكفر العبد إلا بالصيام ) لا خلاف بين أهل العلم في أن لأنه لم يحصل احسن العبد يجزيه الصيام فى الكفارة لأن ذلك فرض الحر المعسر » وهو حالا من العبد فإنه يملك فى الجملة ، فلو أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه ، وظاهر كلام الحرق أنه لا يجزيه التكفير بغير الصيام، وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال رويتان : إحداهما يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر ، والرواية الأخرى لا يجزيه لأنه لا يملك المال فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح ، كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته ، وعلى الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وإن أذن له سيده لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره ، كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله (1) أى الاطعام والكسوة
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.