العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٤٤٥

- ٤٤٥ باب الحضانة أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ، ثم الأب ثم أمهاته ، ثم الجد ثم أمهاته ، ثم الأخت من الأبوين ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت الأم باب الحضانة ( وأحق الناس بحضانة الطفل أمه ( إذا افترق الزوجان وبينهما ولد فأمه أحق بحضانته إذا كملت الشرائط فيها ، لا تعلم فيه خلافا ، لقوله عليه السلام ه أنت أحق به ما لم تنكحى » رواه أبو داود ، ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ، ولا يشاركها فى ذلك إلا أبوه ، وليس له مثل شفقتها ؛ وإنما يتولى الحضانة النساء دون الرجال ، وروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم وقال : حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار ، رواه سعيد وقال : ريحها وشمها ولفظها (۱) خبر له منك مسألة - ( ثم أمهاتها وإن علون ) الأقرب فالأقرب ، لأنهن نساء ولادتهن متحققة فهن فى معنى الأم ، وعنه رواية أخرى أن أم الأب تقدم على أم الأم لأنها تدلى بعصبة ، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته ، والأولى هي المشهورة و أن المقدم الأم ثم أمهاتها وإن علون ) ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ) ثم جد الأب ثم أمهاته وإن لم يكن وارثات لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة بخلاف أم أبى الأم فإنها لا حق لها لأنها تدلى بمن ليس له حق منهما مسألة - ( ثم الأخت من الأبوين ( لأنها أقرب ) ثم الأخت من الأب) لأنها تليها في الميراث ) ثم التى من الأم) فلو اجتمعت مع أخيها قدمت على الأخ فى الحضانة لأنها امرأة من أهل الحضانة فقدمت على من في درجتها من الرجال كتقدم الأم على الأب ، لأنها تلى الحضانة بنفسها ، والرجل لا يليها بنفسه (۱) في الاسكندرية : ولطفها
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.