-
۳۹۷۰
وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعى مهر المثل مع يمينه
= قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة وإن لم يطأ ، روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر . وعن الشافعي لا يستقر المهر إلا بالوطء وحكى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ، وعن أحمد مثل ذلك إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعلها العدة رواه عنه يعقوب بن بحران ودليله قوله سبحانه ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) وهذه قد طلقها قبل أن يمسها وقال ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ( والافضاء الجماع ، وقال ( وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليهن من عدة تعتدونها . وللأولى إجماع الصحابة ، وما روى عن ابن عباس لا يصح قال أحمد يرويه ليث : وليس بالقوى ، وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث ، وحنظلة أوثق من ليث ، قال ابن المنذر : وحديث ابن مسعود منقطع ، وروى الدار قطنى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله « من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل » التسليم المستحق من جهتها قد وجد فيستقر به البذل كما لو أجرت دارها وتسلمها . فأما قوله ( من قبل أن تمسوهن ) فيحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه وأما قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) فقال الفراء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل فإن الإفضاء مأخوذ
ولأن
من الفضاء وهو الشيء الخالي فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض مسألة - ( وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعى مهر المثل منهما مع يمينه ( فإذا ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها ، وإن ادعى الزوج مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله ، لأن الظاهر قول من يدعى مهر المثل فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى ويلزمه اليمين لأنه منكر مسألة - ( وإن أنكر الزوج الصداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده ، فإذا ادعت مهر مثلها فكذلك إلا أن يأتى ببينة تشهد أنه وفاها أو أنها أبرأته من ذلك
ص ٣٩٧