العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٣٢١

باب ذوى الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذى فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذى فرض إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة = وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثر هما بغير ضرب ونصيبه من أفلهما مضروبا في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى . مثاله : ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من ثلاثة تضربها في اثنين تكن ستة ثم في اثنين تكن اثنى عشر ، فإذا أردت القسمة فقل او كان الخنثى ذكراً كان له ستة ولو كان أنثى كان له أربعة فله نصفمهما خمسة وللابن ثمانية لو كان الخنثى أنثى وستة إذا كان ذكراً فله نصف ذلك سبعة . وبالطريق الأخرى للخنثى من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية ثلاثة ، وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية اثنان صار له خمسة . وكذلك يفعل في الابن وإنما كان كذلك لأن الابن النصف بيقين ، وللخنى الثلت بيقين يبقى سهماد يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين. وكان الثورى فى هذا الفصل يجعل للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللخنثى ثلاثة ، فإن كان ابن وولد خنثى فهى من سبعة ، وإن كانت بنت وولد خنثى فهى من خمسة . فإن كان وهو قول لا بأس به باب ذوى الأرحام معهم عم فله السدس ، ) و هم كل قرابة ليس بذى فرض ولا عصبة ) وهم أحد عشر صنفا : ولد البنات ، وولد الأخوات ، [ وبنات الإخوة ] ، وبنات الأعمام : ، ، وبنو الإخوة من الأم ، والعم من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والأخوال ، والخالات ، وأبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو باب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوى الأرحام ( ولا ميراث لهم مع ذى فرض ولا عصبة ، إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة ) ويقسم الباقى بينهم كما لو انفردوا ، لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوى الأرحام وهم غير منصوص عليهم . مثاله : زوج وبنت بنت وبنت أخ ، للزوج النصف والباقى بينهما نصفمان كما لو انفردا ، وقيل يقسم بينهم على قدر سهام من یداون به مع أحد الزوجين على الحجب والعول ثم يفرض للزوج فرضه كاملا = ٢ - ٢٠ - العدة
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.