العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٣١٠

وحال لها ثلث المال وهى فيما عدا ذلك ، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفياً باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها عصبة فصل = وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين . . الله عنه بأن لها ثلث الباقى بعد فرض الزوجين ، وتسمى العمريتين لذلك ، واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد . وروى ذلك عن على رضى الله عنه . (الحال الثالث لها ثلث المال وهى فيما عدا ذلك يعنى أن لها الثلث بشرطين : أحدهما عدم الولد وولد الابن ، والثانى عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم . ( الحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفياً باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له ، فإن لم تكن فعصبتها عصبة ) لما روى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبي ( ص ) جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها » رواه أبو داود . وروى وائلة بن الأسقع عن النبي (ص) قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذى لا عنت عليه ) رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب ، ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثه ، ولأن أقارب الأم قرنو بها فلا يرثون معها كأقارب الأب معه ، وعنه أن عصبته عصبة أمه اختارها الخرقي ، يروى ذلك عن على وابن عباس و ابن عمر رضی الله عنهم لقول النبي ( ص ) ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر وأولى الرجال به أقارب أمه ، وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه ، وعن على أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال : هذا ابنكم ترثونه ولا يرتكم ، وإن جنى جناية فعليكم ، حكاه أحمد عنه ، ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه الحجبت إخوته ، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب (فصل . وللجدة إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن الميتة أم ، وروى قييصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب مير أنها فقال : مالك في كتاب الله شيء ، وما أعلم لك فى سنة رسول الله (ص) شيئاً، ولكن ارجعى حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعية : حضرت رسول الله (ص) أعطاها السدس=
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.