العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٢٧١

. ۲۷۱ ولا على الراعي إذا لم يتعد ، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف حرزه باب الغصب ( وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق ) من غصب شيئاً فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده وإن نقص فعليه أرش نقصه ، وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه ، سواء جنى على سيده أو أجنبي 6 مسألة - ( ولا ضمان على الراعى إذا لم يتعد ) لأنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع ، والتعدى أن ينام عنها أو يتركها حتى تبعد عنه كثيراً وشبه ذلك ، إذا فعل هذا ضمن لأنه تلف بعدوانه مسألة - ( ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف. بعمله دون ما تلف من حرزه ) وذلك أن القصار إذا أتلف الثوب بقوة الدق و العصر ، والخياط بخياطته ، فإنه يضمن لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير ، فأما إن تلفت من حرزه فلا يضمن لأنه أمين فأشبه المودع باب الغصب وهو الاستيلاء على مال غيره بغير حق مسألة - ) ومن غصب شيئاً فعليه رده ) لقوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده ) لأنه فوت عليه منفعته والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان مسألة - ( وإن نقص فعليه أرش نقصه ( لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب. لو تلف فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياساً للبعض على الكل مسألة - ( وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه ) يعنى على الغاصب ( سواء جنى على سيده أو أجنبى ( لأنه نقص فى حق العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضموناً على الغاصب كسائر نقصه
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.