العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٢٣٩

- - ۲۳۹ - - ويجوز أن يرد خيراً منه ، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط ، وإن أجله لم يتأجل ، ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهناً أو كفيلا . ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض - من ذوات القيمة ، وفى ما سوى ذلك وجهان : أحدهما ترد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلى أوجب قيمته فى غيره كالإتلاف . والثاني يرد المثل لحديث أبي رافع ، ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلي بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحضر والقرض ثبت للرفق فهو أسهل فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريباً أن مسألة - ( ويجوز يرد خيراً منه ) يعني خيراً مما أحذ الخبر أبي رافع مسألة - ) ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط ) لأنه إذا اقترض متفرقاً صار عليه جملة فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق فإنه يجوز لذلك ، ولا يجوز ذلك بشرط لأن فيه نفعاً للمقترض فيكون قرضاً جر نفعاً فلا يجوز كما لو شرط زيادة في القدر مسألة - ( وإن أجله لم يتأجل ( لأنه يثبت في الذمة حالا والتأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزمه كتأجيل العارية مسألة - ( ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض ) نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه أو أن يبيعه أو يشترى منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدى إليه أو يعمل له عملا ونحوه لأن النبي (ص) ( نهى عن بيع وسلف ) رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه مسألة - ( إلا أن يشترط رهناً أو كفيلا ) لأن النبي (ص) رهن درعه على شعير أخذه لأهله . متفق عليه مسألة - ) ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض ) لما روى ابن ماجة عن أنس قال : قال رسول الله (ص) ( إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك »
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.