العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٢٣٢

.۲۳۲ - وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشترى بين رده وإعطائه ما غلط به ، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه ، ثم - = وحظها من الربح وهو درهم فيبقى على المشترى تسعة وتسعون درهما مسألة ( وإن بان أنه غلط على نفسه ( يعنى البائع ( خير المشترى بين رده وإعطائه ما غلط به ) فإذا قال فى المرابحة رأس مالي فيه مائة والربح عشرة عاد فقال غلطت بلى رأس مالى فيه مائة وعشرة لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله وذكر القاضى عن الإمام أحمد رواية يقبل قول البائع مع يمينه إذا كان معروفاً بالصدق ، وإن لم يكن معروفا بالصدق فقد جاز البيع ، قال لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين مع يمينه كالوكيل والمضارب ، وعنه رواية ثالثة أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدقه المشترى وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير فلا يقبل رجوعه ولا ببينة لإقراره بكذبه ، ولنا أنها بينة عادلة شهدت بما يحتمل الصدق فتقبل كما تقبل سائر البينات ، ولا يصح قولهم إنه أقر فإن الإقرار إنما يكون للغير وحالة إخباره لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن إقرارا ، قال الحرق : وله أن يخلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شرائها أكثر وهذا صحيح فإنه لو أخبر بذلك عالم بكذب نفسه لزمه البيع بما عقد عليه من الثمن لأنه تعاطى مسببه عالماً بالضرر فلزمه ، كما لو اشترى معيباً عالماً بعيبه ، وإذا كان البيع يلزمه فادعى عليه العلم لزمته اليمين ، فإن نكل قضى عليه ، وإن حلف خير المشترى بين قبول قوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحظها من الربح وبين فسخ العقد ، وإنما أثبتنا له الخيار لأنه إنما دخل على أن الثمن مائة وعشرة فإذا بان أكثر فعليه ضرر في التزامه فلم يلزمه كالمعيب [ إذا رضيه المشترى] ، وإن اختار أخذها بمائة وعشرين لم يكن للبائع خيار لأنه زاده خيرا ، فهو كالمعيب إذا رضيه المشترى ، وإن اختار البائع إسقاط الزيادة عن المشترى فلا خيار له أيضاً لأنه قد بذلها بالثمن الذى وقع عليه العقد وتراضيا عليه مسألة - ( وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه ) يعنى أن المشترى يكون مخيراً بين الرد وبين الإمساك بالثمن حالا ، لأن البائع لم يرض بذمته وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضاء - =
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.