١٣٦ -
ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها ، فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة
باب حكم الدين
من كان له دين على ملىء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذى نه به بينة ، والمغصوب الذى يتمكن من أخذه ، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى . وإن كان متعذراً كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به ، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه ، وحكم الصداق حكم الدين ، كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه ومن أو ينقصه فلا زكاة فيه
مسألة - ( ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها ، فأما المعد للكراء أو للادخار ففيه الزكاة ( إذا بلغ نصاباً لأنه معد للنماء فهو كالمضروب مسألة - وأما المحرم الذى يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم أصله الذهب ففيه الزكاة لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن
باب حكم الدين
( ومن كان له دين على ملىء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذى يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى ) 1 کالدین ولو در هما (۱) ] لأنه مال مملوك ملكاً تاماً بلغ نصاباً فوجبت فيه
به
الزكاة كالذي في يده
مسألة - ( وإن كان متعذراً كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به ، والمغصوب والضال الذى لا يرجى وجوده ، فلا زكاة فيه ) لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه
مسألة - ( وحكم الصداق حكم الدين ( كذلك ( ومن كان عليه دين
يستغرق النصاب الذي معه [ أو ينقصه (۱) ] فلا زكاة فيه ( كذلك
(1) الزيادة من نسخة قطر
D
ص ١٣٦