المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم - بن دهيش — الصفحة ١٦٦

الفصل الرابع · عمل الأصحاب في تعدد الروايات ١ - ما رواه عن النبي خبراً أو قول صحابي وصححه أو حسنه ، أو رضي سنده ، أو دونه في كتبه ولم يردّه . في المسألة وجهان : أ) هو مذهبه . قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره، وقدمه في الرعايتين، و جزم به في الحاوي الكبير . (۱) واختاره عبد الله ، وصالح ، والمروزي ، والأثرم ) لأن من أصله أن ما صح عن النبي له الا الله أخذ به ، فلا يظن أنه يفتي بخلافه ، والأصل عدم المعارض حتى يتبين ، وإن أفتى بخلافه دل على ظفره بدليل يجوز ترك الخبر به ، وذهب بعض العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى، فيتقدم ما رواه على ما رأى في حق غيره ، فكذلك في حقه". ب) وقيل : لا يكون مذهبه ، كما لو أفتى بخلافه قبل أو بعد. إذ لو نسب إليه ما رواه أنه مذهبه نسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه ، ولهذا لو أفتى بحكم ثم روى حديثاً يخالفه ، لم نجعل نحن مذهبه الحديث بل فتيــاه ، إذ يجوز أن يكون الخبر عنده عنده منسوخاً أو متأولاً أو معارضاً بأقوى منه ، بخلاف ما رواه غيره (٤) ولقد ذكر الخلاف في المسودة دون أن يذكر تفصيلاً). وقال ابن حمدان ) : وقلت : يقدم المتأخر منهما ، مع ذكر أولهما . ١١ - وإن ذكر عن الصحابة في المسألة قولين : فإن فعل ذلك الإمام ، ففي المسألة وجهان : )۱( الإنصاف :۱۲ ۲۵۰ - ۲۵۱ ، وتهذيب الأجوبة ٢١٢. (۲) صفة الفتوى ۹۸. )۳( الإنصاف ١٢: ٢٥١ (٤) صفة الفتوى ٩٧ . (٥) المسودة ٥٣٠. (٦) صفة الفتوى ٩٨ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.