بالفروع، حتى تثبت عَدَ النَّهُمْ، وَعَدَالَهُ أُصولهم.
وَإِذَا حَكَمَ ثُمَّ (١) رَجَعَ شَاهِدَا (۱) الْفَرْعِ ، ضَمِنَا . وَلَوْ قَالَا: «لَقَدْ بَانَ لَنَا كَذِبُ الأُصُولِ أَوْ غَلَطُهُمْ، لَمْ يَضْمَنَا . وَإِنْ رَجَعَ الْأُصُولُ فَقَالُوا : «كَذَّبْنَا» أَوْ غَلِطْنَا»، ضَمِنُوا وَلَوْ قَالُوا: «مَا أَشْهَدْنَاهُمَا بِشَيْءٍ» لَمْ
يَضْمَنِ الْفَرِيقَانِ شَيْئًا .
فَصْلٌ
وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، لَمْ يُنْقَضَ، سَوَاءٌ قُبِضَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يُقْبَضَ ، تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقيًا ، وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ دُونَ مَنْ زَكَّاهُمْ . وَإِنْ شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ وَثَمَانِي نِسْوَةٍ ، لَزِمَ الرَّجُلَ الْخُمْسُ ، وَكُلَّ امْرَأَةِ الْعُشْرُ. وَإِنْ حكم بِشَاهِدِ وَيَمِينِ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ، غَرِمَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْعِتْقِ، غَرِمُوا الْقِيمَةَ. وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُودُ بِطَلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، غَرِمُوا نِصْفَ الْمُسَمَّى ، وَبَعْدَهُ لَمْ يَعْرَمُوا شَيْئًا .
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْقَوَدِ، أَوِ الْحَدٌ، قَبْلَ الإِسْتِيفَاءِ - لَمْ يُسْتَوْفَ . وَيُسْتَوْفَى إِذَا طَرَأَ فِسْقُهُمْ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ، وَقَالُوا : «أَخْطَأْنَا»، لَزِمَهُمْ دِيَةٌ مَا تَلِفَ .
وَيَتَقَسَّطُ الْغُرْمُ عَلَى عَدَدِهِمْ؛ بِحَيْثُ لَوْ رَجَعَ شَاهِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، غَرِمَ
الْعُشْرَ . وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ سِتَّةٌ بِالزِّنَى ، فَرُحِمَ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمُ اثْنَانِ - غَرِمَا
(۱) (۱) في الأصل : راجع شاهد».
Ovv
ص ٥٧٧