الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - الدجيلي - ط الرشد — الصفحة ٥٧٧

بالفروع، حتى تثبت عَدَ النَّهُمْ، وَعَدَالَهُ أُصولهم. وَإِذَا حَكَمَ ثُمَّ (١) رَجَعَ شَاهِدَا (۱) الْفَرْعِ ، ضَمِنَا . وَلَوْ قَالَا: «لَقَدْ بَانَ لَنَا كَذِبُ الأُصُولِ أَوْ غَلَطُهُمْ، لَمْ يَضْمَنَا . وَإِنْ رَجَعَ الْأُصُولُ فَقَالُوا : «كَذَّبْنَا» أَوْ غَلِطْنَا»، ضَمِنُوا وَلَوْ قَالُوا: «مَا أَشْهَدْنَاهُمَا بِشَيْءٍ» لَمْ يَضْمَنِ الْفَرِيقَانِ شَيْئًا . فَصْلٌ وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، لَمْ يُنْقَضَ، سَوَاءٌ قُبِضَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يُقْبَضَ ، تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقيًا ، وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ دُونَ مَنْ زَكَّاهُمْ . وَإِنْ شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ وَثَمَانِي نِسْوَةٍ ، لَزِمَ الرَّجُلَ الْخُمْسُ ، وَكُلَّ امْرَأَةِ الْعُشْرُ. وَإِنْ حكم بِشَاهِدِ وَيَمِينِ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ، غَرِمَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْعِتْقِ، غَرِمُوا الْقِيمَةَ. وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُودُ بِطَلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، غَرِمُوا نِصْفَ الْمُسَمَّى ، وَبَعْدَهُ لَمْ يَعْرَمُوا شَيْئًا . وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْقَوَدِ، أَوِ الْحَدٌ، قَبْلَ الإِسْتِيفَاءِ - لَمْ يُسْتَوْفَ . وَيُسْتَوْفَى إِذَا طَرَأَ فِسْقُهُمْ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ، وَقَالُوا : «أَخْطَأْنَا»، لَزِمَهُمْ دِيَةٌ مَا تَلِفَ . وَيَتَقَسَّطُ الْغُرْمُ عَلَى عَدَدِهِمْ؛ بِحَيْثُ لَوْ رَجَعَ شَاهِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، غَرِمَ الْعُشْرَ . وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ سِتَّةٌ بِالزِّنَى ، فَرُحِمَ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمُ اثْنَانِ - غَرِمَا (۱) (۱) في الأصل : راجع شاهد». Ovv
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.