الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - الدجيلي - ط الرشد — الصفحة ٥١١

فَضل وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةٌ ؛ وَهِيَ الَّتِي فَصَدَ عَقْدَهَا عَلَى مُسْتَقْبَلِ مُمْكِن فَإِنْ حَلَفَ بِاللهِ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا، فَهِيَ الْغَمُوسُ، وَمِثْلُهَا الْحَلِفُ عَلَى مُسْتَحِيلٍ، وَقَدْ ذُكِرَ ، وَكَذَا لَغْوُ الْيَمِينِ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ ؛ كَقَوْلِهِ : «لاَ وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ»، وَكَذَا الْيَمِينُ عَقَدَهَا بِاللَّهِ يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ - فَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَمِيعِ . فَضل الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا . فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهَا ، لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ. الثَّالِثُ : الْحِنْتُ فِي يَمِينِهِ ؛ بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، مُخْتَارًا ذَاكِرًا . فَإِنْ فَعَلَهُ مُكْرَهَا أَوْ نَاسِيّا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . وَمَنْ قَالَ فِي يَمِينِ مُكَفِّرَةٍ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَاصِدًا الإِسْتِثْنَاءَ قَبْلَ تكْمِيلِ الْمُسْتَقْتَنَى مِنْهُ، مُتَّصِلاً ، أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ - لَمْ يَحْنَتْ، سَوَاءٌ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ . وَيُسْتَحَبُّ الْحِنْتُ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ خَيْرًا، وَيَحْرُمُ إِنْ كَانَ مَعْصِيَةٌ . (۱) في كتاب الطلاق». ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.