الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - الدجيلي - ط الرشد — الصفحة ٣٣١

كتَابُ النِّكَاح وَهُوَ سُنَّةٌ، وَنَفْلُهُ مَعَ الشَّهْوَةِ أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِ الْعِبَادَةِ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ خَافَ الزِّنَى بِتَرْكِهِ . وَيُسَنُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ دَيَّنَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ حَسِيبَةٍ بِكْرٍ وَلُودٍ . وَلَهُ نَظَرُ وَجْهِهَا مِرَارًا بِلَا خَلْوَةٍ . وَالنَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، وَأَمَةٍ يَسْتَامُهَا: إِلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ. وَيَنْظُرُ عَبْدُهَا وَغَيْرُ ذِي إِرْبَةٍ: الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ. وَلِلشَّاهِدِ (۱) وَالْمُبْتَاعَ نَظَرُ وَجْهِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا وَالْمُعَامَلَةِ، وَلِلطَّبِيبِ نَظَرُ وَلَمْسُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ . وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَلِلرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ وَلِلْمُمَيِّرِ بِلا شَهْوَةِ . نَظَرُ غَيْرِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَذُو الشَّهْوَةِ كَذِي مَحْرَمِ. وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الأَمْرَدِ مَعَ الأَمْنِ . وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَى مَنْ ذَكَرْنَا . وَلِكُلٍّ زَوْجٍ وَسَيْدٍ، وَزَوْجَةٍ وَأَمَةٍ مُبَاحَةٍ ، نَظَرُ وَلَمْسُ كُلَّ صَاحِبِهِ. فَضل وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ وَطَلَاقٍ ثَلَاثٍ، دُونَ التَّعْرِيضِ ، وَيُيَاحَانِ لِمَنْ أَبَانَهَا بِدُونِ الثَّلَاثِ ؛ كَرِجْعِيَّتِهِ وَيَحْرُمَانِ مِنْهُمَا (1) في الأصل : وليشاهد». والمثبت من «ش» (٥٠/ب). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.