الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - الدجيلي - ط الرشد — الصفحة ١٩٠

وَإِنْ تَلِفَ الْمُفْرَدُ (۱) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَمِنَ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَعْبُرُ وَقْتَ أَخْذِهِ . وَإِنْ أَحْرَقَهُ لِص ، أَوْ نَهَبَهُ جَيْشٌ ، فَلِلْمُشْتَرِي الْفَشَحُ، أَوِ الْمُطَالَبَةُ لِفَاعِلِهِ بِبَدَلِه. فَضل وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ قصَدَهُ اشْتُرِطَتْ شُرُوطُ الْمَبِيعِ ، وَإِلا فَلَا . وَثِيَابُ الْجَمَالِ لِلْبَائِعِ ، وَالْعَادَةِ الْمُشْتَرِي. (۱) أي : الثمر المفرد عن أصله . انظر : «الروض المربع (۱۳۳/۲). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.