أحمد
بن محمد بن حنبل الشيباني
١٤٣
كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعٌ (۱) . وكَذَلِكَ الحُكْمُ فِيمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًا وبَعْضُهُ رَقِيقًا، ومَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ إِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ كَالزَّوْجَةِ والنَّسِيْبِ المُعْسِرِ إِذَا أَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ المُخْرَجَ عَنْهُ، فَهَلْ يُجْزِيْهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (۲).
(۳)
ومَنْ كَانَ لَهُ نَسِيْبٌ غَائِبٌ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ فَشَكَ في حَيَاتِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ، فَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ سُنُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِحَيَاتِهِ لَزِمَهُ الإِخْرَاجُ لِمَا مَضَى وتَحِبُ صَدَقَةُ الفِطْرَةِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ تَزَوْجَ أو مَلَكَ عَبْدًا، أو وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ حِيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ نَاشِرًا، أو المَمْلُوكُ آبَقًا لَزِمَ الزَّوْجَ والسَّيِّدَ فِطْرَتُهُمَا، وَقَالَ شَيْخُنَا : لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ النَّاشِزَةِ، ويَلْزَمُ السَّيْدَ فِطْرَةُ الآبِقِ. والأَفْضَلُ إِخْرَاجُ الفِطْرَةِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ ، وإِذَا أَخْرَهَا عَنْ يَوْمِ العِيْدِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ القضاء (٥) . / ۷۱ و/
بَابُ مَا يَلْزَمُ فِي الفِطْرَةِ
الوَاجِبُ في صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعٌ قَدَرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلُثِ بِالعِرَاقِي (٦) يُخْرَجُ مِنَ التَّمْرِ
الله
(۱) نقل الأثرم وأحمد بن سعيد عن الإمام أحمد أنه يلزمه كلّ واحد منهم، ونقل أبو طالب وعبد وصالح والكوسج أنه يتقسط على قدر الملك . انظر : مسائل عبد الله ٥٧٧/٢، والروايتين والوجهين ٤٤ ب، والإنصاف ١٦٩/٣ أحمد هذه المسألة،
وقال قوران : رجع عن وقال : يعطي كل واحد منهم نصف صاع، يعني: رجع عن إيجاب صاع كامل على كلّ واحد . انظر : الروايتين والوجهين /٤٤/ ب، والشرح الكبير
700/1
(۲) انظر المحرر (۲۲۷/۱ ، والشرح الكبير ٦٥٧/٢
(۳) انظر: الكافي ٣٢١/١
(٤) هذا ما ذهب إليه المصنف وعلل ابن قدامة هذا الاختيار بكون الزوجية ثابتة عليها، حتى أنه لا العقد عليها - فتلزمه فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة. قال المجد بن تيمية: هذا
يصح
ظاهر المذهب .
والصحيح من المذهب وعليه أكثر فقهاء الحنابلة : عدم وجوب فطرتها عليه ؛ لأنه لا تلزمه مؤنتها فَلَا تلزمه فطرتها . وَهُوَ الّذي صححه ابن قدامة وغيره . انظر : المغني ٦٧٢/٢ ، والمحرر ٢٢٦/١، والإنصاف ١٧٤/٣
+
(٥) حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد جواز تأخيرها عن يوم العيد انظر: الشرح الكبير ٦٦١/٢ (٦) الرطل = ۱۳۰ درهما = ۳۱۲,۷۱۸ غم، فيكون مجموع الصدقة الواجب إخراجها ١٠٦٥٧,٤٠٥ غم. وانظر: معجم متن اللغة ٨٦/١، ومسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ: ۱۳۷، وانظر: ١٦٠ من كتابنا هذا.
ص ١٤٣