الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٦٢٨

ه الفقه الميسر . النسب الحقيقي لقول الله سبحانه: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ ). النسب الحكمي: لقول الرسول الله : « الولاء لحمة كلحمة النسب»، رواه ابن حبان والحاكم. الزواج الصحيح لقول الله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) شروط الميراث : يشترط للإرث شروط ثلاثة موت المورث حقيقة أو موته حكمًا كأن يحكم القاضي بموت المفقود أو موته تقديرًا ، كأن يتعدى شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينًا ميتًا، فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد. حياة الوارث بعد موت الموروث ولو حكمًا كالحمل. ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية: :أولاً : الرق سواء أكان تامًا أم ناقصًا. : ثانيا: القتل العمد المحرم فإذا قتل الوارث مورثه ظلمًا فإنه لا يرثه اتفاقا ، لما رواه النسائي أن النبي الله قال : «ليس للقاتل شيء»، وفيما يأتي تفصيل ذلك: قد تتوافر أسباب الإرث، ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها. وموانع الإرث كثيرة، منها قتل الوارث لمورثة، وذلك لقوله : «لا يرث القاتل شيئا والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذهب بعض العلماء إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق. وكذا قال بعض المذاهب، إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق، فانقتل بذلك مورثه ، وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث كالقتل من الصبي والمجنون. ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.