الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٦٢٠

يه الفقه الميسر - الحجر إذا ظهر منه سفه بعد الرشد ، أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلاً ، وصيرورته مكلفا. رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى الحاكم وإثبات رشده عنده، ثم يدفع إليه ماله، ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي والرأي الأول أولى في زماننا هذا. الولاية على الصغير والسفيه والمجنون والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب، فإن لم يكن الأب موجودًا انتقلت الولاية إلى الوصي؛ لأنه نائبه، فإن لم يكن انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. وصي الوصي وشروطه : الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه، سواء أكان التوكيل من الأقارب أم من الحاكم ويجب أن يكون مشهورًا بالدين والعدالة والرشد، سواء أكان رجلا أم امرأة، والواجب على الوصي أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه. الولي يأكل من مال اليتيم: يقول الله سبحانه: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) ، فأفادت هذه الآية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم، فإن فرض له الحاكم شيئًا حل له أكله. أما إذا كان فقيرًا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف، أي: المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به. قال بعض العلماء: «أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، وعن عائشة رسول قالت: «أنزلت هذه الآية في والي اليتيم: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) بقدر قيامه عليه». ثم إنه سبحانه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنهم اليتم ويتأهلون للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة، قال تعالى: ﴿وَءَاتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ) وقال: ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَمْ ) وقال تعالى: ﴿فَإِذَا ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.